امتناع دولت از پرداخت طلب 12ساله خود به صادرکنندگان نساجي و پوشاک صنعت نساجي کشور را در آستانه ورشکستگي قرار داده است. رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اين مطلب گفت؛ براساس دستورالعمل هاي صادره سال هاي 75 و 76 وزارت صنايع و معادن به دليل عدم پرداخت 50 درصد ارز وارداتي به سيستم بانکي کشور توسط دولت، اين وزارتخانه تعهد کرده 50 درصد الباقي را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت کند که به جز عده يي انگشت شمار آن هم در دولت قبل، هنوز بسياري از صادرکنندگان منتظر دريافت طلب خود از دولت نهم هستند.

محمود نبوي گفت؛ نمي دانم با توجه به ديدارهايي که با آقاي احمدي نژاد و وزير صنايع و معادن داشته‌ايم چه گناهي کرده ايم که طلب ما را نمي دهند. اين در حالي است که رئيس جمهوري در جلسه فعالان اقتصادي که در تيرماه گذشته برگزار شد، قول مساعد دادند مشکل مطالبات مان را حل کنند اما تاکنون هيچ گونه اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است.

وي افزود؛ با وجود اينکه آقاي محرابيان عنوان کرده وقت زيادي را براي صنعت نساجي مي گذارد و قصد دارد اين صنعت را احيا کند بايد بگوييم نه تنها هيچ حرکتي در دولت براي صنعت نساجي انجام نشده بلکه با توجه به اينکه حق مان را نيز نداده اند صنعتي که سهم زيادي در اشتغال و ارزآوري کشور دارد را در آستانه بحران قرار داده اند.

وي افزود؛ هر کيلو پنبه در کشور 15 شغل ايجاد مي کند و سهم صنعت نساجي از اشتغال بخش صنعت و معدن 12 درصد است. توليدکنندگان نساجي و پوشاک سالانه 500 ميليون دلار از کالاهاي توليدي خود را به خارج کشور صادر مي کنند که با توجه به اين ميزان صادرات، دومين کالاي صنعتي و معدني به لحاظ ارزآوري در کشور است.

نبوي خاطرنشان کرد؛ توليدکنندگان ترکيه سالانه 40 ميليارد دلار از محل صادرات پوشاک درآمد از آن کشورشان مي کنند که نيمي از اين ميزان از محل صادرات شلوار جين است، اين در حالي است که در برخي موارد پوشاک توليد ايران به لحاظ کيفي با ترک ها برابري مي کند اما چون حمايت جدي از اين صنعت صورت نگرفته سهم صادرات، نسبت به کشوري همچون ترکيه يک هشتادم است.

رئيس اتحاديه صادرکنندگان نساجي و پوشاک کشور در ادامه با بيان اينکه کل طلب صادرکنندگان از دولت 71 ميليون دلار است، گفت؛ اين مبلغ براي دولتي که سالانه ده ها ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته و قصد دارد پول آن را صرف حمايت از توليد داخلي کند رقمي نيست اما هنوز توجيه نشده ايم که به رغم شعارهاي دولت نهم درباره عدالت محوري، چرا طلب ما که سرمايه هنگفتي است که صرف بخش توليد اين کشور مي شود را نمي دهند.

نبوي افزود؛ در شرايطي کالايمان را به بازارهاي اروپايي صادر مي کنيم که کشورهاي اين قاره 12 درصد تعرفه ترجيحي از ما بيشتر مي گيرند تا کار را براي رقابت توليدکنندگان ايراني سخت کنند اما با اين تعرفه، جنس ايراني در اروپا رقابت همپايي با غول هاي توليدکننده دنيا آغاز کرده است.

مردم لباس عيد نمي خرند

وي در ادامه با اشاره به دستور اخير وزير بازرگاني به توليدکنندگان داخلي براي کاهش قيمت ها گفت؛ «برخي از برندهاي بزرگ توليد پوشاک در کشور که سال ها است در هر شرايطي فروش خود را داشته اند شرايط امسال را به قدري خطرناک مي دانند که ممکن است اين توليدکنندگان براي نقدينگي پايان سال خود با مشکل مواجه شوند.

وي گفت؛ وزارت بازرگاني جنگ نابرابري را با توليدکنندگان داخلي آغاز کرده که حاصل اين جنگ خوابيدن توليد داخلي و کمک به رونق توليد در خارج از کشور است چون هر کارخانه يي که در ايران تعطيل شود يک کارخانه در خارج از کشور باز خواهد شد.
نبوي تصريح کرد؛ 40 سال پيش نساجان ايراني لباس پليس انگليس را توليد مي کردند اما امروزه به جايي رسيده ايم که در بخش پوشاک رفته رفته از يک صادرکننده بزرگ به واردکننده تبديل شده ايم.

ادامه اعتراض ها به تصميم وزارت بازرگاني

در ادامه انتقادات به موضع گيري اخير وزارت بازرگاني درباره کاهش قيمت ها، جمعي از توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري در نشستي با خبرنگاران نسبت به آينده اين صنعت هشدار دادند.

محمدرضا شهيدي دبير انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري کشور گفت؛ ايرانيان سالانه 4/1 ميليون دستگاه تلويزيون نياز دارند که بيش از 95 درصد اين نياز با برندهايي نظير سوني، سامسونگ، ال جي و شارپ در داخل مونتاژ مي شود که ارزش سالانه اين بازار يک ميليارد دلار است. اما دستور اخير وزارت بازرگاني مبني بر کاهش قيمت ها باعث شده مردم در پايان سال علاقه يي به خريد نشان ندهند و اين صنعت را با مشکل کمبود نقدينگي مواجه کنند.

وي گفت؛ وزارت بازرگاني فشار آورده که قيمت محصولات پايين بيايد.توليدکنندگان نيز به رغم اينکه 15 درصد از قيمت ها را کاهش داده اند هنوز شاهد رونق در بازارشان نيستند.

وي افزود؛ موضع گيري وزارت بازرگاني نه تنها به رونق بازار کمک نکرده بلکه رکودي را به وجود آورده که هم توليدکنندگان و هم مصرف کنندگان را به حالت ترديد در تصميم گيري درآورده است.

شهيدي خاطرنشان کرد؛ با سرمايه گذاري هايي که صورت گرفته بخش خصوصي خط توليد مدرن لوازم صوتي و تصويري را وارد کشور کرده که با اين برخورد وزارت بازرگاني به نظر مي رسد توليدکنندگان نتوانند طبق برنامه خود توليد داشته باشند و در اين صورت راه براي واردکنندگان و قاچاقچيان باز مي شود.